به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عزم جزم وزارت راه و شهرسازی بر نظارت مشاوران املاک کشور

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۲۶۴۸

امروز میز اقتصاد به بررسی آخرین وضعیت انعقاد قرارداد های اجاره در سامانه املاک و مستغلات با حضور سادات مشاور وزیر مسکن و حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بحث و بررسی شد.

سوال: درباره نظارت بر قرارداد‌ها توضیح بفرمایید؟

سادات : بحث سازماندهی قرارداد‌ها از سال ۸۷ آغاز شده و با ظرفیتی که ایجاد شده بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک اکنون این موضوع را در سایت دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت خانه باید فضایی را فراهم میکرد که دو طرف قرارداد خود را ثبت کنند که اکنون این فضا فراهم شده است.

قرار داد‌های مشاوران املاک به صورت ۲۴ ساعته صادر می‌شود و دو شاهد که مستاجر و موجر معرفی می کنند، برایشان کد و پیامک یک بار مصرف ارسال می شود و احراز هویت آن‌ها انجام می دهد. این سامانه بر اساس اینکه داده های آن تازه است به رساندن موجر و مستاجر کمک می کند. در مصوبات پارسال یک استثناهایی وجود داشت که آنها هم باید لحاظ شود. 

سوال: شاید خیلی‌ها تصور کنند که اگر ما قرارداد را در فضای مشاورین املاک ببندیم مشکلات قانونی برای ما خواهد داشت درباره این توضیح بفرمایید؟

سادات: داشتن کد رهگیری قانونی است و متاسفانه یکی از آسیب‌های که وجود دارد، ثبت قرارداد‌ها در کاغذ‌های قدیمی است که کیلویی فروخته می شود و وجاهت قانونی ندارد. ما باید قرارداد‌های با کد رهگیری را با کمک مردم فراگیر کنیم.

سوال: اگر کسی سقف ۲۵ درصد را قبول نداشته باشد تکلیف چیست؟

سادات: در رابطه با بازار اجاره چندین بخش باید به این قانون احترام بگذارند که یکی از این‌ها خود بنگاه‌های مشاور املاک هستند. ما اعلام کردیم که بنگاه و مشاورین املاک امین مردم هستند. در رابطه با موجرین ما یک سری تکالیف را در نظر گرفتیم که سال گذشته حدود ده تا استثنا است. هفتاد درصد قرار داد‌ها به نفع مستاجرین تمام شده است. این سامانه که امروز رونمایی شد یک مسیری رفت که اکنون همکاران ما در حال هماهنگی کار‌ها هستند برای مدل‌های مخصوص به مالکیت و ... که روند پیچیده‌ای دارد و تاریخ دقیق راه اندازی آن مشخص نیست.

سوال : چه زمانی این طرح به پایان می‌رسد؟

حسینی : بحث مربوطه به مسکن و اجرا بها از مسائل روز است و آحاد مردم و مسئولان کشور آن یک ابر چالش می دانند. ما از ابتدا پیگیر وضعیت مسکن بودیم و قانون جهت مسکن دوندگی‌هایی برای آن انجام شد. اکنون خیلی کنترل واقعی برای این موضوع وجود ندارد.

مجلس طی چند ماه گذشته پیگیر چیزی بود که در چند ماه گذشته به تصویب رسید و به بازار مسکن و زمین و اجاره بها مربوط بود. ما در کلان قضیه حوزه مسکن و ملک و اجاره بها را خیلی جدا از هم نمی‌توانیم ببینیم. اجاره مسکن که خانواده‌ها را اذیت می‌کند کشور و دولت و مسکن باید اجاره بهای حرفه‌ای را روی کار بیاورد و به اجرا برساند. نهاد‌های مرتبط به این موضوع اکنون مسئولیت دارند که متاسفانه این موضوع در کشور ما وجود ندارد. این قانون اکنون سه چهار محور اساسی دارد. افزایش املاک استیجاری هم باید اتفاق بیافتد و سهولت معاملات باید انجام شود. 

سوال: برخورد با بنگاه‌های غیر مجاز به کجا رسید؟

سادات: ما تمام عزم خود را جزم کردیم که از سال ۸۷ در این حوزه کار‌های که انجام نشده است حل کنیم. سازمان تعزیرات حکومتی روی کار آمده و تاثیرات آن را مردم می‌بینند. این برنامه چندین محور مشخص داشت که یک لایحه دو فوریتی داشت و ما انتظار داریم که مجلس به دو فوریتی کردن این لایحه کمک کند. در رابطه با گران فروشی سازمان تعزیرات حکومتی بود و ما امسال شعب ویژه تعزیرات حکومتی را امسال با کمک بنگاه‌ها راه اندازی کردیم و اتفاق‌های خوبی در شهر‌ها افتاده است. یک پیشنهاد تامین مالی را ما پیشنهاد دادیم که امیدواریم به زودی تصویب شود و به فضای مستاجرینی که وام گرفته اند، کمک می کند. سقف قیمتی در دوران کرونا وارد با قانون مستاجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن ساخت مسکن قرارداد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۲۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره ‏‏‌بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟

صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در کشور» گفت: دولت‌‌‌های دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم‌‌‌گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست‌‌‌ تنظیم اجاره‌‌‌بها را تصویب کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره‌‌‌‌‌‌بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها» سازگار است؟

بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌‌‌بها را در تاریخ ثبت داده‌‌‌‌‌‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»

ماجرا چیست؟

ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌‌‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره‌‌‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴‌درصد و ۵۲‌درصد جهش کرد.»

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره‌‌‌بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌‌‌ترین دوره اجاره‌‌‌نشینی» برای سال‌‌‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌‌‌های قبل‌‌‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره‌‌‌بها»، موفقیتی نداشته‌ است.

همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌‌‌های قبل»، ‌‌‌ سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره‌‌‌بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.

 

دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.